تأخّر الزواج وارتفاع الطلاق
في المملكة العربية السعودية

المشهد السعودي للزواج في الفترة ٢٠٢٠–٢٠٢٥ يحمل مفارقة بنيوية: المؤسسات الرسمية تنتج أرقاماً، لكنها تتحاشى الاعتراف بـ"الظاهرة" تسميةً. الهيئة العامة للإحصاء أصدرت "تقرير إحصاءات الأسرة السعودية ٢٠٢٤" في مايو ٢٠٢٥، لكنه لم يتضمن متوسط سن الزواج الأول ولا معدل الخصوبة. وزارة العدل تنشر صكوك الطلاق وعقود النكاح، لكن رابطها الرسمي للتقرير البياني الشهري لا يزال يعرض بيانات يوليو ٢٠٢٠ منذ أكثر من خمس سنوات. ومجلس شؤون الأسرة لم يُصدر — حتى لحظة إعداد هذا الملف — بياناً علنياً يربط تأخر الزواج بارتفاع الطلاق بأرقام محددة.

هذه الفجوة بين حضور الأرقام وغياب التسمية الرسمية هي بحد ذاتها مؤشر سياساتي. فحين تُغلق الوزارات أبواب البيان الكمي عن ظاهرة اجتماعية كبرى، يُترك الفضاء لتفسيرات إعلامية وتقديرات استشارية لا تستند إلى مرجعية رسمية. هذا التقرير يحاول إغلاق تلك الفجوة بأمانة منهجية: نقدم ما هو موثّق، ونصرّح بما هو غير موثّق، ونحدّد بالاسم ما لم يصدر بعد.

الفترة المرصودة (٢٠٢٠–٢٠٢٥) لافتة بحد ذاتها. إنها فترة تطبيق نظام الأحوال الشخصية الجديد (٢٠٢٢)، ورقمنة عقد الزواج عبر منصة "ناجز" و"إيزواج"، وعودة منتج تمويل الزواج في بنك التنمية الاجتماعية بعد توقف، وتأسيس مركز المصالحة بوزارة العدل. تحوّل سياساتي كبير في إطار رؤية ٢٠٣٠، يقابله غياب لافت للتقارير الكمية الرسمية المتخصصة في الظاهرة.

هذا الرقم مصدره نشرة رسمية كاملة أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء بعنوان "إحصاءات الزواج والطلاق ٢٠٢٠" ومتاحة كـ PDF عربي وإنجليزي وملف Excel على موقع الهيئة. تنبيه منهجي مهم: صحف سعودية عديدة في ٢٠٢٥ أعادت نشر هذا الرقم (٥٧,٥٩٥) على أنه "آخر الإحصاءات" دون توضيح أنه يعود لسنة ٢٠٢٠. بعضها نسبه صراحةً لـ"٢٠٢٤" وهذا غير دقيق. السبب: الهيئة لم تُصدر نشرة زواج وطلاق بعد ٢٠٢٠ فأصبح هذا الرقم هو "الأخير" فعلاً — لكنه ليس "الحالي".

ما يلفت في هذا الرقم هو حجمه المطلق وتصاعده: ارتفاع ١٢.٧٪ عن ٢٠١٩ في سنة واحدة. ونسبة طلاق إلى زواج تقترب من ٤٠٪. هذا يكشف عن خلل بنيوي في الإعداد للزواج. وغياب أي نشرة رسمية بعد ٢٠٢٠ يعني أننا لا نعرف إن كان الرقم ارتفع أو انخفض خلال السنوات الأربع الأخيرة.

قراءة في الخريطة: الجوف وحائل والحدود الشمالية تتفوق على المناطق الكبرى (الرياض، مكة، الشرقية) بنسب لافتة. هذا يستدعي تفسيراً سياقياً يتجاوز الأرقام: ما الذي يجعل المناطق ذات الكثافة السكانية الأقل تسجّل أعلى معدلات الطلاق نسبةً للسكان؟ هل هو ضعف الخدمات الاجتماعية، أم البنية الديموغرافية، أم أنماط الزواج المبكر السائدة في تلك المناطق؟ هذا سؤال مفتوح يستحق دراسة ميدانية مستقلة.

هذه المعدلات الإقليمية مصدرها مباشرةً جداول نشرة إحصاءات الزواج والطلاق ٢٠٢٠ (ملف Excel رسمي من GASTAT يتضمن ١٢ جدولاً بالتوزيع الإقليمي). وهي بيانات عام ٢٠٢٠ — آخر سنة نشرت فيها الهيئة هذا التقرير.